له طلب الإقالة » « 1 » . وحكاه قاضي القضاة عن الشيعة ، كما ذكره ابن أبي الحديد في المقام الأخير « 2 » . وأجاب عنه القاضي وغيره من أصحابه بما حاصله ، أنّه لبيان الزهد في الإمارة « 3 » . وأجاب أيضا ابن أبي الحديد عنه بمنع عدم جواز الاستقالة بناء على أنّ الإمامة بالاختيار « 4 » . ويرد على الأوّل : إنّه خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه بغير دليل ، كيف ؟ ! وقد علّل استقالته بما يقضي بعدم إمامته ؛ وهو قوله : « لست بخيركم » ، فلا يتّجه حمله على الزهد فيها ! وحينئذ فلا يقاس على كلام أمير المؤمنين عليه السّلام الصريح بالزهد فيها . ويرد على الثاني : إنّ البناء على الاختيار إنّما هو في أصل انعقادها ، فإلحاق الحلّ به ممّا لا دليل عليه ، بل مخالف لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 5 » ونحوه « 6 » .

--> ( 1 ) منهاج الكرامة : 180 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة 17 / 155 . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 338 - 339 . ( 4 ) شرح نهج البلاغة 17 / 163 . ( 5 ) سورة المائدة 5 : 1 . ( 6 ) كقوله تعالى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ سورة الإسراء 17 : 34 . وقوله تعالى : أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ سورة النحل 16 : 91 . وقوله تعالى : وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا سورة البقرة 2 : 177 .